فعال‌سازی بند فورس ماژور توسط مدیران خودرو؛ توقف پرداخت خسارت تأخیر تحویل

مدیران خودرو از فعال‌سازی بند فورس ماژور در قراردادهای فروش خودرو خبر داده است. این شرکت با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرده است که بند فورس ماژور را برای مشتریان خود فعال کرده است. براساس ماده 37 قراردادهای فروش این شرکت، روند تحویل تمامی خودروها (در هر دو روش فروش نقدی و اقساطی) تابع شرایط حوادث غیرمترقبه است.

مدیران خوردو تأکید کرده است که شروع جنگ در تاریخ 9 اسفند 1404، یک نمونه قطعی و غیرقابل انکار از شرایط فورس ماژور است. بر این اساس، مدیران خودرو به اطلاع مشتریان رسانده است که در بازه زمانی آغاز این درگیری تا زمان برقراری آتش‌بس یعنی از تاریخ نهم اسفند 1404 تا 19 فروردین 1405، هیچ‌گونه جریمه و خسارتی بابت تأخیر در تحویل خودرو محاسبه نخواهد شد. در واقع، این دوره چهل روزه به دلیل حاکمیت شرایط جنگی، از تقویم تعهدات جبران خسارت شرکت خارج شده و مشتریان نمی‌توانند برای این بازه، ادعای دریافت جریمه دیرکرد داشته باشند.

اقدام مشابه در سایر شرکت‌ها

البته این رویه تنها محدود به مدیران‌ خودرو نیست. شرایط بحرانی جنگ، روی تعهدات باقی شرکت‌ها نیز تأثیر گذاشته است. پیش از این نیز موارد مشابهی در مورد شرکت آرین موتور مشاهده شده بود. این شرکت به خریداران اعلام کرد که به دلیل شرایط به وجود آمده، می‌توانند درصورت عدم تمایل به انتظار بیشتر، قرارداد خرید خود را لغو کرده و برای دریافت کامل وجه پرداختی خود درخواست ثبت کنند.

فورس ماژور چیست؟

فورس ماژور (Force Majeure)  به شرایطی اضطراری و استثنایی در قراردادها گفته می‌شود. در این شرایط یک اتفاق غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و کاملاً خارج از کنترل طرفین قرارداد رخ می‌دهد. معادل این واژه در قوانین حقوقی ایران، قوه قاهره است. حوادثی مانند بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله، جنگ، شورش‌های گسترده یا همه‌گیری بیماری‌ها نمونه‌هایی از این شرایط هستند.

زمانی که شرایط فورس ماژور حاکم می‌شود، شخص یا شرکتی که متعهد به انجام کاری بوده است، از انجام تعهدات خود در آن بازه زمانی و همچنین از پرداخت جریمه و خسارت‌های ناشی از تاخیر معاف می‌شود. بنابراین در مورد خودروسازی‌ها و با فعال شدن بند فورس ماژور قرارداد، جریمه تأخیر در تحویل خودرو دیگر محاسبه نخواهد شد. در واقع فعال‌سازی بند فورس ماژور به خریدار در قرارداد اعلام می‌کند که این تأخیر یا عدم انجام تعهد، ناشی از کوتاهی فروشنده نبوده است. در واقع عوامل بیرونی مانع از اجرای قرارداد شده‌اند.

منبع : دیجیاتو