بازگشت رسمی قرعه‌کشی به بازار خودرو؛ بررسی ابعاد و پیامدهای دستورالعمل جدید شورای رقابت

بازار خودرو ایران طی سالیان اخیر با تلاطم‌های بسیاری همراه بوده است. شکاف میان عرضه و تقاضا، همواره خودروسازان و مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داده است. با افزایش نرخ تورم در برخی سال‌ها و تلاطم‌های اقتصادی، نقش سرمایه‌ای خودرو پررنگ‌تر از قبل شده است. اکنون با دستورالعمل جدید شورای رقابت، بار دیگر قرعه‌کشی خودرو به‌صورت رسمی بازگشته است؛ موضوعی که مدتی بود شاهد آن نبودیم.

تعهدات جدید برای خودروسازان و عرضه‌کنندگان

شورای رقابت در جریان جلسه هشتصد و چهل و ششم این شورا که در تاریخ 12 خردادماه برگزار شده است، دستور بازگشت قرعه‌کشی خودرو را صادر کرد. براساس دستورالعمل جدید این شورا، بایستی بازار خودروهای سواری مجدد تنظیم شود تا نقص‌های مربوط به بخش‌نامه‌های پیشین برطرف شود و التهاب بازار کاهش یابد.

خروجی اصلی نشست اخیر شورای رقابت، بازنگری در دستورالعمل مصوب جلسه 543 این شورا بود که منجر به اصلاحات ساختاری در نحوه عرضه و فروش خودرو می‌شود. براساس نسخه جدید و اصلاح شده این مصوبه، عرضه‌کنندگان اکنون با تکالیف سنگین‌تری روبه‌رو خواهند بود.

ازاین‌پس تمامی شرکت‌های تولید خودروهای داخلی و مونتاژی، موظف هستند اطلاعات کلیه طرح‌های فروش خود (فوری، فوق‌العاده، پیش‌فروش) را در سامانه‌های رسمی ثبت‌نام منتشر کنند. این اطلاعات شامل مشخصات فنی و تیپ خودروها، ظرفیت دقیق و تعداد خودروهای عرضه‌شده و همچنین بازه زمانی ثبت‌نام خودروها توسط متقاضیان است. هدف قانون‌گذار از این الزامات، جلوگیری از ابهام‌آفرینی، کاهش سردرگمی خریداران و ایجاد شفافیت حداکثری برای مصرف‌کننده نهایی بوده است.

بازگشت رسمی قرعه‌کشی خودرو

مهم‌ترین و بحث‌‌برانگیزترین بخش این دستورالعمل، تأکید مجدد بر سازوکار قرعه‌کشی خودرو است. شورای رقابت به صراحت مقرر کرده است که درصورت پیشی گرفتن تعداد متقاضیان از ظرفیت خودروهای عرضه‌شده، فرآیند انتخاب نهایی مشتریان باید از طریق قرعه‌کشی و تحت نظارت مراجع قانونی انجام شود. بنابراین همچنان انحصار را در بازار خودرو شاهد خواهیم بود و کفه ترازو نیز به نفع تقاضا سنگینی می‌کند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران هجوم تقاضا برای خرید خودرو موضوعی طبیعی است. از سوی دیگر نیز تولید خودروسازان از ابتدای سال 1405 تاکنون روندی کاهشی داشته است.

در گام آخر، شورای رقابت مسئولیت نظارت بر اجرای این برنامه را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرده است. این سازمان بایستی به‌صورت دوره‌ای و در بازه‌های زمانی شش‌ماهه، گزارش جامع، مستند و دقیقی از نحوه عملکرد عرضه‌کنندگان و میزان پایبندی آن‌ها به مفاد دستورالعمل را تهیه و به شورای رقابت ارائه کند. درصورت تخلف خودروسازان، برخوردهای قانونی با آن‌ها صورت خواهد گرفت.

تکرار یک تجربه در شرایطی متفاوت از گذشته

روش عرضه خودرو از طریق قرعه‌کشی، راهکاری محدود برای مدیریت صف‌های طولانی خرید خودرو است. در شرایطی که تولید خودرو کاهش و قیمت آن روزبه‌روز افزایش می‌یابد، تقاضا از سمت خریداران برای انتخاب خودرو افزایش است. در چنین شرایطی قرعه‌کشی خودرو، تقاضای انباشته مشتریان را سرکوب می‌کند تا به تدریج از تعداد مشتریان کاسته شود.

اکنون شورای رقابت تصور می‌کند با انتخاب روش قرعه‌کشی که در آن تنها تعداد محدودی از متقاضیان برنده می‌شوند؛ مشتریان به مرور دلسرد شده و از بازار خودرو کناره‌گیری می‌کنند. بااین‌حال، تجربه نشان می‌دهد که این روند در ایران برعکس عمل می‌کند. مشتریان در روش قرعه‌کشی خودرو روز‌به‌روز بیشتر می‌شوند، مگر آن‌که عرضه خودرو به حد قابل قبولی برسد و اختلاف قیمت میان خودروها در بازار و کارخانه کاهش یابد.

تا زمانی که اختلاف قیمت معناداری میان نرخ بازار آزاد و کارخانه وجود دارد، مشتریان در روش قرعه‌کشی خودرو شرکت خواهند کرد. در واقع اختلاف قیمت میان بازار و کارخانه آن‌قدر وسوسه‌کننده است که ارزش بارها ثبت‌نام در طرح‌های فروش را دارد. ممکن است با توجه به رکود بازار در این روزها و کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان، تقاضا برای ثبت‌نام خودروها کاهش یابد. اما تا زمانی که عرضه و تقاضا به تعادل نرسیده‌اند، همچنان خرید خودرو به روش قرعه‌کشی برای مشتریان وسوسه کننده خواهد بود.

منبع : دیجیاتو