وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی بحثبرانگیز، بار دیگر در مسیر توقف واردات خودرو به کشور گام برداشته است. این وزارتخانه با صدور نامهای تمدید و ویرایش ثبتسفارشهای واردات خودرو مربوط به سال 1404 را به تأمین کامل ارز مشروط کرده است. این تصمیم درحالی اتخاذ میشود که بهدلیل بحرانهای اخیر و توقف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به واردات خودرو در ماههای پایانی سال 1404، در عمل امکان تأمین ارز برای اکثر واردکنندگان وجود ندشته است.
جزئیات بخشنامه جدید و چالشهای اجرایی
ابلاغیه جدید وزارت صمت، از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات صادر شده است. براساس این ابلاغیه، تنها آن دسته از پروندههای وارداتی مشمول بند «ر» تبصره یک قانون بودجه 1404 امکان ویرایش یا تمدید دارند که ارز آنها بهطور کامل تأمین شده باشد.
این ابلاغیه درحالی صادر میشود که منبع ارزی واردات خودروها در سال 1404، از محل ارز خود و دیگران بوده است. این منبع، هیچ تعهد ارزی برای بانک مرکزی و دولت ایجاد نمیکند. ازسوی دیگر با توجه به آغاز جنگ از اسفند 1404 به بعد و تنشهای منطقهای پس از آن، فرآیند تخصیص ارز به واردات خودرو در عمل متوقف شده بود.

واردکنندگان خودرو براساس ثبت سفارشهای قانونی، پیشپرداخت خرید خودروها را به شرکتهای خارجی پرداخت کردهاند. درصورتیکه مجوز واردات خودرو آنها باطل شود، شرکتهای واردکننده با ضرر و زیان سنگینی روبهرو خواهند شد.
ثبتنام اینترنتی خودرو، یکی از مشکلات همیشگی کاربران ایرانی است. ظرفیت خودروهای عرضه شده در کسری از ثانیه به اتمام میرسد و مصرفکنندگان ایرانی از این بابت همیشه ناراضی هستند. متقاضیان پس از هر بار ناکامی در ثبتنام خودرو، خودروسازان را به کوتاهی متهم میکنند. برخی دیگر نیز از کند بودن و ضعیف بودن سامانهها انتقاد دارند.
پیامدهای احتمالی توقف واردات خودرو برای بازار
کارشناسان بازار خودرو اعتقاد دارند تصمیم جدید وزارت صمت، آخرین روزنهها را مسدود میکند. این ابلاغیه در عمل توقف واردات خودرو در سال 1405 را در پی خواهد داشت. تعرفههای جدید سال جاری هنوز ابلاغ نشدهاند و ثبتسفارش جدیدی صورت نمیگیرد. تنها امید بازار به سفارشهای مربوط به سال گذشته بود.

پیشبینیها حاکی از به خطر افتادن 90 درصد ثبت سفارشهای موجود در سال 1404، با خطر ابطال مواجه خواهند شد. این موضوع باعث توقف ورود خودروهای جدید میشود و البته قیمتها را در بازار آزاد به سطوح بالاتری حرکت میدهد. بخشنامه جدید وزارت صمت، باعث ایجاد انسداد در زنجیره واردات خودروهای خارجی خواهد شد و البته نوسانات قیمت در بازار آزاد را نیز به همراه خواهد داشت.
منبع : دیجیاتو
پیام خود را بگذارید